حقق قطاع العقارات خطوات مهمة منذ انطلاقه في عشرينيات القرن الماضي. واليوم، تمتلك تركيا شركات مقاولات من بين الأكبر في العالم، وتترك بصمتها عالمياً من خلال المساكن ذات العلامات التجارية ومشاريع البنية التحتية.

أكمل قطاع الإنشاءات التركي 9,018 مشروعاً بقيمة 344.7 مليار دولار في 117 دولة بين عام 1972 ونهاية 2017.

بعد سنوات طويلة من الصعوبات، أصبحت تركيا اليوم في طليعة العالم في مجال الإنشاءات. ونفذ القطاع عشرات المشاريع العملاقة، كما اكتسب حضوراً من خلال المشاريع التي يطورها في مناطق مختلفة من العالم.

اليوم يعيد المقاولون الأتراك بناء العالم. فبعد أن كان القطاع يستورد حتى المسامير من الخارج بسبب نقص المواد حتى خمسينيات القرن الماضي، أصبح ينافس العالم. وقطاع الإنشاءات، محرك الاقتصاد، يُعد اليوم المقاولين والمهندسين المعماريين القادرين على تنفيذ مشاريع كبرى على مستوى العالم.

بدايات غير مخططة
حتى خمسينيات القرن الماضي، تركز معظم نشاط الإنشاءات على البنية التحتية والأشغال العامة. وشهدت هذه المجالات إنجازات مهمة في فترات مختلفة. وفي تلك المرحلة أُنشئت مؤسسات كبرى مدعومة من الدولة، تضم القدرات الفنية وتنفذ الاستثمارات، مثل المديرية العامة للأشغال المائية والمديرية العامة للطرق السريعة، وأسهمت استثماراتها في تسريع نمو القطاع. واستمر هذا الزخم حتى ستينيات القرن الماضي.

ومنح التحول الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن التصنيع، والتوسع الحضري والهجرة إلى المدن، نشاط إنشاء المساكن بُعداً جديداً ومهماً.

دعم التمويل
ازداد وزن التعاونيات في إنتاج المساكن بعد صدور قانون الإسكان الجماعي رقم 2985 عام 1984. وكانت التعاونيات تنفذ ثلث أعمال الإسكان في الثمانينيات، ثم حافظت على حصة تفوق 20% في التسعينيات. وفي عام 1984 أُنشئت إدارة الإسكان الجماعي (TOKİ) بالتزامن مع صندوق الإسكان الجماعي.

وخلال المرحلة الأولى، بين عامي 1984 و2003، لم تكن الوظيفة الأساسية لـTOKİ إنتاج المساكن، بل توفير الدعم التمويلي لإتاحة استكمالها. وقد قُدمت قروض لنحو 940 ألف مسكن، معظمها مساكن تعاونيات.

محور النمو
وفق بيانات جمعتها وزارة الاقتصاد، تولى القطاع أول مشروع مقاولات له في ليبيا عام 1972، ثم نفذ حتى نهاية 2017 ما مجموعه 9,018 مشروعاً في 117 دولة، بقيمة إجمالية بلغت 344.7 مليار دولار. كما تحقق تقدم مهم في متوسط قيمة المشروع خلال السنوات العشر الأخيرة؛ إذ ارتفع من 37.1 مليون دولار عام 2008 إلى 79.3 مليون دولار، أي نحو الضعف.

ويستهدف قطاع الإنشاءات، الذي يشكل محوراً رئيسياً للنمو الاقتصادي في تركيا، تحقيق خُمس إيرادات الخدمات والصادرات المستهدفة والبالغة 500 مليار دولار بحلول الذكرى المئوية للجمهورية. ومن المتوقع أن ينمو القطاع بنسبة 10–12% سنوياً، وأن يسهم بما بين نقطة ونقطتين مئويتين في النمو الاقتصادي. ومع نمو القطاع بقيادة القطاع الخاص، سيكتسب التمويل أهمية، كما سيرتفع الطلب على المساكن مع نمو السكان والدخل، لتنشأ حاجة إلى 7.5 ملايين مسكن بحلول عام 2023.

ستوجه المشاريع العملاقة المرحلة المقبلة
أتاح الاستقرار الاقتصادي والسياسي لقطاع العقارات أن يصبح محركاً للنمو، ولا سيما بعد عام 2010. وتوفر تركيا، بموقعها الاستراتيجي عند تقاطع أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وبعدد سكان يتجاوز نحو 80 مليوناً، فرصاً كبيرة لمطوري العقارات والمستثمرين، بالجمع بين قوة قطاع الإنشاءات وتزايد الإنتاج التجاري والصناعي.

ستوجه مشاريع مثل مرمراي وقناة إسطنبول والجسر الثالث والمطار الجديد في إسطنبول، إلى جانب أعمال التجديد الحضري والمشاريع العملاقة، الأنشطة خلال المستقبل القريب. ويُقدر أن نحو 6.7 ملايين مسكن سيُهدم ويعاد بناؤه في أنحاء البلاد خلال السنوات العشرين المقبلة، أي بمعدل 334 ألف مسكن سنوياً.

وبفضل ارتفاع سنوي في الأسعار يبلغ 18.4%، تجاوزت تركيا نيوزيلندا والسويد وأستراليا لتصبح من أفضل أسواق الإسكان أداءً في العالم. ومن المتوقع أن يواصل عام 2018 زخم القطاع مع استمرار المشاريع العملاقة العامة واستكمال المشاريع القائمة.